یکی از نهادهای نوین حقوقی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 12 بهمن 1385 گنجانیده شده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است که در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذیل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.

اما نصوص این مواد حاوی زوایای غیرشفافی است که پرتوافکنی به نقاط تاریک و روشن‌گری و ایضاح ابهام‌ها را می‌طلبد. برای این که از مدخل صحیح وارد بحث شویم، سخن را از صلا‌حیت و جایگاه شعب تشخیص آغاز می‌کنیم.

مفاد ماده 10 قانون جدید حکایت از این دارد که به منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده- شعب تشخیص با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود. شعب تشخیص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حیت مذکور در این ماده، صلا‌حیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

پرسشی که پس از خواندن متن این ماده به ذهن خطور می‌کند این است ‌که مفاد ماده هفت قانون مذکور چه ارتباطی با این ماده دارد؟ اگر آرای صادر شده در دیوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهیتاً قطعی است، پس تشکیل شعب تجدیدنظر تحت عنوان تشخیص چه مفهومی‌دارد؟ آیا شعب تشخیص، شعب تجدیدنظر هستند؟

پاسخ هم آری است و هم نه. این پاسخ دارای دو شق نامطلوب در یک قضیه و شبیه حیص و بیص منطقی )Dilemma( است؛ اما با دقت در جایگاه و صلا‌حیت شعبه تشخیص این مطلب حل می‌شود.

از نظر جایگاه، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری پس از هیئت ‌عمومی‌دیوان، عالی‌ترین مرجع دیوان است و برابر ماده 10 قانون یاد شده با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود.

شعب تشخیص از دیدگاه صلا‌حیتی و اختیارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 دارای صلا‌حیت‌های زیر می‌باشند:

1- شایستگی رسیدگی به اعلا‌م اشتباه قضات شعب دیوان از نظر شکلی و ماهوی را دارند.

2- در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان مبنی بر این‌که راCی صادر شده از سوی شعب دیوان دارای اشتباه بیّن شرعی یا قانونی است، شعب تشخیص پس از بررسی و احراز اشکال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCی و صدور راCی صحیح اقدام می‌نمایند.

3- مرجع تجدیدنظرخواهی مقام مستنکف از اجرای دادنامه، دیوان است و با راCی شعبه صادرکننده دادنامه، غیرمجری به انفصال از خدمت محکوم می‌گردد.

4- دادخواست تجدیدنظرخواهی اشخاصی که مفاد دادنامه تحصیل شده آنها با توجه به اعلا‌م تعارض مغایر با اصح‌الراCیین و راCی وحدت رویه هیئت عمومی‌است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCیین (وحدت رویه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند و پرونده آنان نیز در هیئت عمومی‌مطرح شده است را در فرجه یک ماهه پس از درج راCی وحدت رویه در روزنامه رسمی می‌پذیرند و آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

5- به پرونده‌های عادی دیوان رسیدگی می‌نمایند.

نکته‌ای که از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید روی آن تکیه شود، شق دوم از صلا‌حیت‌های احصا شده می‌باشد که شمار فراوانی از مراجعان به دیوان، اعم از وکلا‌ و شاکیان را به اشتباه‌انداخته و این تصور را برای آنها به‌وجود آورده که با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری یک شعبه تجدیدنظرخواهی و استینافی است. حال آن که از صلا‌حیت‌های برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنین موضوعی استنباط نمی‌شود؛ اما از لحاظ صلا‌حیت‌های منبعث از مواد 37 و 43 همین‌طور است. از سوی دیگر و از جهت صلا‌حیت‌های مبتنی بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخیص دیوان به هیچ‌وجه شعبه تجدیدنظر محسوب نشده و یک شعبه و دادگاه عادی دیوان می‌باشد. اینجاست که در پاسخ به یک قضیه ذوحدین منطقی نزدیک می‌شویم. اما با دقت در مطالب پیش‌گفته، پاسخ روشن است. بدین ترتیب در جایی که قضات دیوان اعلا‌م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستار می‌شوند، صلا‌حیت شعبه تشخیص پس از ارجاع پرونده، بازنگری و در صورت احراز اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشای دادنامه صحیح است.

هنگامی‌که با تشخیص رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی باشد، پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخیص، موضوع مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و حسب مفاد ماده 18، این شعبه پس از وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض راCی و صدور راCی مقتضی می‌نماید. با توجه به صلا‌حیت پژوهشی و بررسی‌کنندگی شعبه تشخیص پیش از رسیدگی به منظور احراز وقوع اشتباه بیّن شرعی یا قانونی و با عنایت به ماهیت قطعی آرای دیوان که در ماده 7 مصرح است لزوم بررسی و چند مرحله کارشناسی آشکار می‌شود تا بدین ترتیب قابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخیص معلوم گردد. اینجاست که وکلا‌ و مراجعان باید عنایت داشته باشند که هر پرونده‌ای که در شعب دیوان مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و منتهی به صدور راCی می‌شود، برای بار دوم قابل طرح در شعب تشخیص نیست و اصرار بر طرح مجدد پرونده برای تحصیل دادنامه مثبت و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نادرست است؛ زیرا امکان تجدیدنظرخواهی و استیناف از آرایی که در ماهیت قطعی هستند، وجود ندارد. به‌علا‌وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخیص برابر ماده 18 در مواردی بسیار استثنایی و نادر صادر می‌شود و آن زمانی است که مفاد راCی با حکم شرعی یا قانونی مخالفتی آشکار و بیّن داشته باشد. در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست نیست و شاکی یا وکیل او می‌تواند با تقدیم درخواستی که در آن به صورتی مستند و مستدل به نکات مغایرت دادنامه با شرع یا قانون اشاره شده، تقاضای طرح پرونده را در شعبه تشخیص بنماید. رسیدگی به این درخواست رایگان بوده و نیازی به ابطال تمبر ندارد.

البته می‌توان گفت که وقوع این اشتباه ناشی از خلط میان صلا‌حیت‌های شعب تشخیص است. در صلا‌حیت ناشی از ماده 18 که می‌‌توان از آن به عنوان صلا‌حیت پژوهش نام برد شعبه تشخیص قادر است در مورد پرونده‌هایی که قابلیت طرح در شعب را ندارند، بررسی نموده و در صورت احراز ورود شکایت و وقوع امر خلا‌ف بیّن شرع یا قانون در حکم، به موضوع رسیدگی نماید.

اما در مقام اعمال صلا‌حیت استینافی یا تجدیدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخیص اساساً شعب مذکور به پرونده‌هایی رسیدگی می‌نمایند که برابر قانون قابلیت طرح در این دادگاه را دارند و به‌ویژه در راCی صادر شده به موجب ماده 37، شعبه تالی دیوان باید قابل تجدیدنظر بودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلا‌غ را ذکر نماید. در این صورت شاکیان و وکلا‌ برای دادخواهی باید دادخواست تقدیم نموده و برابر تبصره 2 ذیل ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزینه دادرسی پرداخت نمایند.

از این رو همان‌گونه که اشاره شد، شعب تشخیص در مقام اعمال صلا‌حیت ناشی از ماده 18، وارد بررسی و رسیدگی نسبت به پرونده‌هایی می‌شوند که قابلیت طرح در شعب تشخیص را تا زمان احراز وقوع اشتباه و خلا‌ف بیّن شرعی یا قانونی ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا‌ف بیّن، قابلیت طرح پیدا می‌کنند و به همین دلیل است که به این صلا‌حیت، پژوهشی اطلا‌ق می‌گردد و تا زمان اثبات موارد مذکور، پرونده قابل طرح در شعب تشخیص نیست. از همین روست که شمار بسیاری از پرونده‌هایی که تقاضای طرح در شعبه تشخیص را دارند، پس از کارشناسی و عدم احراز خلا‌ف بیّن شرعی و قانونی، به بایگانی شعبه مربوطه اعاده می‌گردند. بنابراین به شاکیان و دستگاه‌های دولتی توصیه می‌شود که صرفاً از روی احتمال و گمان تقاضای اعمال ماده 18 را ننمایند؛ بلکه پس از احراز یقین به ذی‌حق بودن و وقوع خلا‌ف بیّن قانونی یا شرعی در مفاد راCی، چنین درخواستی را مطرح کنند.

مورد دیگری که پیوسته از دیوان پرسیده می‌شود این است که در صورت تقدیم تقاضا برای رسیدگی به دادنامه‌ای که درخصوص مفاد آن ادعای خلا‌ف بیّن شرع و یا قانون شده است، آیا شعب تشخیص می‌توانند دستور توقیف اجرای راCی معترض‌عنه را صادر نمایند؟

در پاسخ باید گفت که شعبه تشخیص یک نوع دادگاه عالی است؛ با الزام به رعایت فرآیند قانونی تمام دادگاه‌ها و بلکه پیچیده‌تر. از سوی دیگر، متن ماده 7 قانون دیوان صراحت به قطعیت ماهوی آرا دارد. از این رو جلوگیری از اجرای آرای صادر شده در مقدمه کار و پیش از احراز خلا‌ف بیّن شرع یا قانون بودن مفاد آن، به هیچ وجه میسر نیست و تا زمانی که پرونده‌های غیرقابل طرح در شعب تشخیص پس از سپری کردن فرآیند مراحل کارشناسی قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون این شعب تکلیفی به رسیدگی ندارند. همچنین برابر مواد 6، 7 و 8 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلا‌حی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب و مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری، با تنظیم صورت‌مجلس پرونده بایگانی شده و نتیجه در صورت درخواست به حوزه نظارت قضایی اعلا‌م می‌گردد؛ اما چنانچه پرونده‌ای پس از پژوهش و بررسی، قابل طرح در شعبه تشخیص شناخته شود، حسب ماده 22 دستور‌العمل اجرایی مربوط به ماده 18 اصلا‌حی مصوب 1385 و ماده 9 آن و نیز راCی وحدت رویه به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 دیوان عالی کشور، در صورت احراز خلا‌ف بیّن شرع یا قانون بودن مفاد حکم، با نظر رئیس شعبه تشخیص و نیز رئیس دیوان عدالت اداری این امر ممکن خواهد بود.پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا شعب تشخیص می‌توانند دستور موقت صادر کنند؟

شعب تشخیص در مقام رسیدگی به پرونده‌های عادی که برابر قانون قابلیت طرح در شعبه را دارند، مانند هر شعبه دیگری -در صورت صلا‌حدید می‌توانند دستور موقت صادر نمایند؛ اما این موضوع به درخواست‌های تقدیم شده در مورد اعمال ماده 18 تسری ندارد و آن درخواست، فرآیند مربوط به خود را طی خواهد نمود.

برخی مراجعان این پرسش را مطرح می‌نمایند که رسیدگی در شعب تشخیص شکلی است یا ماهوی؟

پاسخ این است که رسیدگی در شعب دیوان حسب مورد به هردو شکل ممکن است و صرفاً شکلی نیست.پرسش مطرح شده دیگر درخصوص هزینه دادرسی در شعب تشخیص دیوان است. همان‌گونه که اشاره شد، در صورتی که شاکیان اعمال ماده 18 را -که با ارسال و تقدیم درخواست آغاز می‌شود- تقاضا نمایند، نیازی به ابطال تمبر و هزینه دادرسی وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهند تجدیدنظرخواهی کنند، مکلف هستند هم دادخواست تنظیم و تقدیم نمایند و هم برابر تبصره دو ذیل ماده 21، تمبری به ارزش 10 هزار تومان را ابطال کنند. ظرف زمانی تقدیم این دادخواست‌ها در مورد تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 37 پس از ابلا‌غ دادنامه، 20 روز و مهلت تقدیم دادخواست در مورد تجدیدنظرخواهی مذکور در ماده 43 پس از درج و چاپ راCی وحدت رویه در روزنامه رسمی یک ماه می‌باشد.

نویسنده : محمدحسن آشتیانی

پی نوشت :
بانک مقالات حقوقی